نظمت جماعة جرسيف، اليوم الخميس، بقاعة ابن الهيثم، يوما دراسيا حول موضوع: ” قراءة في القانون التنظيمي 113.14 للجماعات الترابية . ” ويأتي هذا اليوم الدراسي الذي أشرف على تأطيره مختصون عن مكتب الدراسات “FUTURE AFRICA “، في إطار حرص الجماعة على التكوين المستمر لكافة المتدخلين في تدبير الشأن المحلي لجماعة جرسيف، نوابا و مستشارين وكذلك الموظفين.
وقال يحيى الزروالي مدير المصالح بالجماعة الحضرية لجرسيف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن اختيار موضوع: ” قراءة في القانون التنظيمي 113.14 للجماعات الترابية “، جاء بمبادرة من رئيس جماعة جرسيف السيد علي الجغاوي كبداية لسلسلة من الأيام الدراسية والتكوينية المبرمج برسم سنة 2019، و حرصا منه للتأكيد على أن الفهم السليم للقوانين ، هو الخطوة الأهم لضمان حسن استعمالها بما يخدم مصلحة المواطن.
وقدم الأستاذ عبد العزيز الخبشي مستشار مكتب الدراسات “FUTURE AFRICA “، عرضا حول السياق العام الذي سبق إقرار القانون التنظيمي للجماعات الترابية، مبرزا أهم المحطات التي مر بها المغرب في تأطيره لعمل الجماعات الترابية، ابتداء من سنة 1960، كمحطة أولى، حيث أقر المغرب نظام اللامركزية كطريقة لتدبير شؤون الدولة الحديثة، والمحطة الثانية سنة 1976، التي شكلت الانطلاقة الحقيقية لنظام اللامركزية المغربية، إذ سمحت ببروز المجالس المحلية المنتخبة، باختصاصات موسعة، واستقلال إداري ومالي يمكنها من ممارسة المهام المنوطة بها، مرورا بالمرحلة الثالثة سنة 2002، حيث تعززت مكانة الجماعة الترابية، وبرز دورها على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كفاعل حاسم، وصولا إلى المرحلة الرابعة سنة 2009، التي تم خلالها تمكين الجماعات من آليات حديثة للحكامة المحلية وإدارة محلية بصلاحيات منصوص عليها في القانون، إضافة إلى دعم الشراكة والتعاون كطريقة ناجعة في تدبير التنمية المحلية، من خلال إحداث شركات التنمية المحلية أو من خلال مجموعات التجمعات الحضرية.
كما تطرق الخبشي إلى النظام الأساسي للمنتخب، إذ حاول من خلاله توضيح الحقوق التي يتمتع بها المنتخب الجماعي، وكذا والواجبات المنوطة به، مع توضيح الجزاءات التأديبية التي يمكن أن تطاله في حالة إخلاله بالتزاماته.
وأكد الأستاذ محمد الصفوي الباحث في العلوم الاجتماعية في مداخلته، على أن الإلمام بالمقاربات الثلاث (المقاربة الترابية، المقاربة التنموية، المقاربة التشاركية) أمر ضروري لكل فاعل سياسي أو مدني، موضحا أن استحضار هذه المقاربات الأساسية في تسير الجماعات الترابية، كفيل بضمان تدبير جيد لهذه المؤسسات الحيوية. وتطرق الصفوي في ذات المداخلة إلى العلاقة بين السلطة التداولية وسلطة الادارة، خاصة فيما يتعلق بنظام الجماعة، ومهام الرئيس، والنواب، وكذا ما يتعلق بحالات العزل والاستقالة… مشيرا أن هذا القانون التنظيمي أعطى للمنتخبين حرية أكبر في اتخاذ القرارات، خصوصا بعد رفع وصاية السلطة الإدارية التي أصبحت تمارس الرقابة فقط.
واختتم الباحث في العلوم الاجتماعية مداخلته بالتشديد على أن الحوار والتواصل بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في تدبير المرفق الجماعي، يعتبر شرطا أساسيا لإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل المواطنين، على اعتبار أن القانون وحده لا يمكن أن يكون كفيلا بالإجابة على كل انتظارات وحاجيات المواطنين.
وتميز هذا اليوم الدراسي بالتفاعل الايجابي لأعضاء المجلس الجماعي لمدينة جرسيف بطرح عدد من الأسئلة المهمة ومناقشة مستجدات هذا القانون التنظيمي 113.14 للجماعات الترابية.
كما تم توجيه جزيل الشكر لرئيس جماعة جرسيف على دعمه وتنظيمه لهذا اليوم الدراسي المهم لما سيكون له الآثر الايجابي على المنتخبات و المنتخبين لحسن تدبير شؤون المواطنين.
وفي ختام هذا اللقاء تم توزيع شواهد تقديرية على المشاركين.
