الأجوبة عن الأسئلة الكتابية المقدمة من طرف العضوة سومية بدراوي خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2024.
السؤال الأول:
سومية بدراوي: بتاريخ 28 فبراير 2023، وبحضوركم وحضور السيد مدير وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال ، وجهات أخرى، تم تدشين السوق البلدي لجماعة جرسيف.
ومن المعلوم أن هذا المشروع المهم أنجز، على مساحة إجمالية قدرها 2600 م2، تحتوي على 1110 م2 كمساحة مغطاة بمبلغ 9.936.222,00 درهم، بتمويل من الوكالة السالفة الذكر ومتدخلين آخرين، إذ يحتوي على موقف للسيارات و46 محلا بالطابق السفي و50 محلا بالطابق الأول، وبعض التجهيزات الأخرى.
لكن الملاحظ ، أنه رغم مرور سنة على افتتاحه، خلال حفل تدشين رسمي، لم يتم عمليا انطلاق العمل به، إذ لازال مغلقا، وهو ما يساهم في تعثر الأهداف المرجوة منه، وفي نفس الوقت تفويت موارد مالية مهمة على ميزانية الجماعة، والتي كان من المفروض استثمارها في مشاريع تنموية.
وسؤالي هو: ما هي أسباب استمرار إغلاق السوق البلدي المغطى؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا التعثر؟ وكذا مسؤولية تفويت موارد مالية مهمة على ميزانية الجماعة؟
الرئيس: فيما يخص السؤال المتعلق بأسباب إغلاق السوق المركزي المغطى، أبلغكم أن هذا المشروع تم انجازه في إطار اتفاقية شراكة بين جماعة جرسيف و وزارة الداخلية، وكذا وكالة تنمية أقاليم الشمال، باعتبار هذه الأخيرة صاحبة المشروع،غيرأنه وعند مباشرة الدراسة من طرف المكتب الوطني للكهرباء لربط المنشأة بالشبكة الكهربائية تبين أن الأمريقتضي إنشاء محول كهربائي خاص بالمشروع، وليس الربط في إطار المسطرة العادية فقط، وهو ما لم يكن متوقعا ضمن بنود الصفقة، مما اضطرت معه الجماعة للقيام بهذه الأشغال في إطار مسطرة سند طلب.
ومن جانب آخر، فإن مباشرة عملية كراء المحلات التجارية، وفق مقتضيات القانـون 19-57 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، تبقى مرتبطة بإستكمال مسطرة التسوية القانونية للعقار الخاص بالمشروع، باقتطاعه من الملك الخاص للدولة وضمه للملك الخـاص للجماعة والتي هي قيد الانجاز حـالـيـــا.
بالرغم من كل ذلك فقد ارتاى المكتب المسير بعد التنسيق مع مصالح العمالة ،إعادة صياغة دفتر التحملات المتعلق بتوزيع المحلات التجارية بالسوق المركزي الجماعي لجرسيف على مكتري السوق المركزي القديم و الذي صادق عليه المجلس قبل قليل وسيتم فتح أبواب السوق المركزي أمام مستغلي السوق البلدي مباشرة بعد تأشير السلطات الإقليمية على الدفتر المذكور فيما سيتم لاحقا عرض على المجلس دفترالتحملات المتعلق بالكراء عن طريق المزايدة العمومية وذلك بعد استكمال مسطرة تسوية العقار المخصص لهدا الغرض.
سومية بدراوي: اشكركم سيدي الرئيس على تفاعلكم مع السؤال، ويتضح من خلال جوابكم أن الدراسات التي قمتم بها كان فيها اشكال من البداية ولم يكن هناك تصور واضح للمشروع والدليل انكم قمتم بإعادة تغيير المحول الكهربائي وأملنا التسريع في فتح هذا السوق المغطى لكي لاتحرم الجماعة من مداخيل مالية إضافية.
الرئيس: بالعكس كان هناك تصور وصاحب المشروع هو وكالة إنعاش الشمال، صحيح أن هذا السوق عرف تأخيرا في افتتاحه، للأسف المستجدات القانونية التي ذكرت هي التي حالت دون ذلك ونحن نكتف من كل مجهوداتنا في هذا الشأن ونتمنى من السلطات الإقليمية التسريع بالتأشير على دفتر التحملات الذي صادق عليه المجلس اليوم خلال الجلسة الأولى وسيتم بعد ذلك العمل على توزيع المحلات التجارية على المستفيدين عن طريق القرعة.
السؤال الثاني:
سومية بدراوي: لقد خصص لبائعي السمك جناح ضمن السوق البلدي المغطى، في وقت سبق للجماعة أن قامت بعدة إصلاحات مهمة على مستوى المجزرة القديمة، الكائنة بشارع الحزام الكبير قرب قنطرة وادي مللو، بهدف تنقيل بائعي السمك إليها.
ونظرا لكون هذه العمليات قد أقدمت عليها رئاسة الجماعة دون أدنى اعتبار للمجلس، وسؤالي هو: ما مصير الجناح المخصص لبائعي السمك بالسوق البلدي؟ ما هي المساطير المتبعة للقيام بالإصلاحات السالفة الذكر بالمجزرة القديمة؟ وما هي أسباب عدم الرجوع إلى المجلس قصد التداول في هذه النقطة قبل القيام بتنفيذها؟
الرئيس: فيما يخص السؤال المتعلق بمصير الجناح المخصص لبائعي السمك بالسوق المركزي، نبلغكم أنه لم يسبق أن خصص أي جناح بالسوق المركزي الجديد لبائعي السمك، خاصة وأن التداخل بين نشاط بيع السمك وأنشطة بيع اللحوم وبيع الخضر والفواكه يتنافى مع شروط السلامة الصحية المطلوبة.
وعليه تم اقتراح تخصيص المجزرة القديمة كنقطة لبيع السمك ضمن النقطة الأولى من جدول أعمال هذه الدورة، تنفيذا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي 113-14.
أما فيما يخص الإصلاحات التي باشرتها الجماعة بالمجزرة القديمة فهي تأتي في صميم اختصاصات رئيس مجلس الجماعة، طبقا لمقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي للجماعات، حيث يتعلق الأمر بإصلاحات اعتيادية للمنشآت الإدارية، وتنفيذا لمقرر المجلس المتعلق بميزانية 2023.
صحيح فمشروع بناء السوق السمك تم تسطيره ببرنامج عمل الجماعة برسم 2022-2027، وغايتنا بناء سوق عصري للسمك تتوفر فيه جميع الشروط والمتطلبات الخاصة بهذا النشاط، إلا أن المكتب المسير ارتأى إصلاح المجزرة القديمة نظرا للطابع الاستعجالي الذي تفرضه عملية ترحيل المستفيدين من السوق المركزي القديم.
السؤال الثالث:
سومية بدراوي: سبق لمجلس جماعة جرسيف أن تداول وصادق على إحداث ملعب للقرب بجوار السوق الأسبوعي مرتين، الأولى خلال إحدى دوراته المنعقدة في بحر سنة 2018، والثانية خلال سنة 2020، ومنذ ذلك الحين وساكنة تجزئة الحرية ومعها باقي سكان المنطقة يتنظرون الإفراج عن هذا المشروع الحيوي.
ونظرا لكون الأمر يتعلق بإرادة المجلس، والتي سبق أن عبر عنها في إطار سياسته الترابية ذات البعد التنموي فإنه يتعين تنفيذها وإلا ستبقى دون جدوى.
وسؤالي هو: ما مصير مشروع إحداث ملعب القرب المبرمج قرب السوق الأسبوعي؟ وما مصير هذين المقررين المتخذين من طرف المجلس؟ وما هو مآل القطعة الأرضية المخصصة لتوطين هذا المشروع، سيما وأن المجلس صادق على إحداث الملعب بها؟
الرئيس: أبلغكم السيدة العضوة المحترمة أن الأمر يتعلق بمقرر المجلس الجماعي الخاص باقتناء وعاء عقاري مساحته 94 آر و 17 سنتيار، مقتطع من الرسم العقاري عدد: 3547/79 والذي تعود ملكيته للجماعات السلالية، والكائن بحي النكد، قصد إحداث ملعب للقرب، حيث صادق عليه المجلس الجماعي لجرسيف بالإجماع في دورته العادية لشهر مايو 2018 ضمن النقطة السابعة، إلا أن المجلس الجماعي الموقر قد تراجع عن ذلك، وقام بالمصادقة على مقرر إلغائه في دورته العادية لشهر فبراير لسنة 2020 ضمن النقطة السادسة عشر، بعدما تبين أن الوعاء العقاري المتعلق بالمشروع هو موضوع عقدة كراء سابق في إسم السيد محمد العربي السهلاوي بغرض بناء فضاء سياحي.
و من جهة أخرى، فقد تمت برمجة ملعب للقرب ضمن مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية، المزمع إنجازها قريبا بمحاذاة السوق الأسبوعــي.
السؤال الرابع:
سومية بدراوي: في إطار إعادة تأهيل بعض الأحياء ناقصة التجهيز بالجماعة، تم إعطاء الانطلاقة ضمن نشاط رسمي لهذه الأشغال في مجموعة من الأحياء، وقد انطلقت بالعديد منها، لكن سرعان ما توقفت لمدة فاقت السنتين، تاركة الساكنة تتخبط في المشاكل الناتجة عن تخريب كل الطرق والأرصفة، لدرجة أن البعض منها أصبح محروما حتى من مرور شاحنة نقل النفايات.
ومؤخرا تم الشروع في تهيئة حي واحد (سيدي موسى)، لكن تقارير اللجان الدائمة المقدمة لنا بصفتنا أعضاء في المجلس خلال دورة دجنبر الاستثنائية الأخيرة اشارت إلى أن تقدم الأشغال وصل بها 80% ، مما يوحي بأن الأشغال ستقتصر على هذا الحي فقط، والذي لم يكتمل هو الآخر بعد.
ونظرا لتعالي الأصوات المطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل انطلاق الأوراش، على اعتبار أن الوضع الحالي أسوء بكثير مما كانت عليه، معتبرين ذلك استهتارا في حقهم من طرف المجلس الجماعي.
و سؤالي هو: ما هي أسباب تعثر أشغال تأهيل بعض الأحياء الناقصة التجهيز بالجماعة؟ ما هو مصير باقي الأحياء المتبقية والتي تم تدشينها سابقا والمعلن عنها ضمن نفس البرنامج؟
الرئيس: يعتبر مشروع تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بمدينة جرسيف من المشاريع المهيكلة والطموحة للرقي بالبنية التحية للجماعة، والذي تسهر على تتبع إنجازه جماعة جرسيف، بشراكة مع المصالح الإقليمية لعمالة جرسيف، وشركة العمران وجدة، باعتبارها صاحبة المشروع، حيث تم الانتهاء من الشطرين الأول والثاني، و اللذين استهدفا الأحياء التالية:
حي أولاد حموسة/ حي النجد الغربي/ حرشة كامبير/ حرشة عراس/حرشة علال التازي / حي البطمة / حرشة الحباس.
في حين انطلقت أشغال الشطر الثالث بتاريخ 30/09/2021، والتي صادف إنجازها ارتفاعا مهولا في أثمنة المواد الأولية، مما أثر سلبا على مجموعة من المشاريع على المستوى الوطني، بما فيها مشروع تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بمدينة جرسيف، الشيء الذي دفع شركة العمران وجدة باعتبارها صاحبة المشروع الى فسخ الصفقة، والإعلان عن طلب عروض جديد، لم يكلل بالنجاح، لتجاوز قيمة العروض المقدمة الثمن التقديري للمشروع. وليعاد الإعلان للمرة الثالثة عن طلب عروض جديد، أسندت على إثره الصفقة لشركة Amine Invest التي استأنفت الأشغال بحلول شهر شتنبر 2023، إذ بلغت نسبة الإنجاز حوالي %30 لحد الآن. وتبقى أشغال التزفيت وتهيئة الأزقة مرتبطة بالظروف المناخية المناسـبة، خاصة و أن آجال تنفيذ الصفقة لا زال لم ينتهي بعد.
سومية بدراوي: نتمنى التسريع في عملية إعادة تأهيل الاحياء ناقصة التجهيز، فقط أريد أن أشير إلى أنه خلال إحدى الدورات السابقة أفاد تقرير إحدى اللجان الدائمة بأن نسبة الاشغال بلغت 80% ، إلا أنه انطلاقا من جوابكم يتبين أن نسبة الأشغال هي 30% ، وهذا ما جعلنا نتساءل حول مصير الأحياء الأخرى المستفيدة من هذا المشروع، خاصة وأن الأشغال لازالت جارية بحي سيدي موسى، ما يعني أن الأحياء الأخرى لن تستفيد من هذا المشروع.
الرئيس: مسألة حرمان الأحياء الأخرى من المشروع غير صحيح ، فوزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة التزمت بتنفيذ المشروع بشرط توفر الأحياء المستهدفة على شبكة الصرف الصحي، فجميع الأحياء المتوفرة على هذه البنية التحتية كحي سيدي موسى وتجزئة علال بن عبد الله وأحياء أخرى.
فيما يتعلق بمشكل تأخر الاشغال، وكما تعلمون أن السنة الماضية عرفت ارتفاعا في الأسعار، الشئ الذي أدى إلى ارتفاع في تكلفة المشروع، مما تعذر على الشركة نائلة الصفقة الأولى الاستمرار، وهذا ما دفع حامل المشروع إلى فسخ العقدة وإعادة إعلان الصفقة من جديد مع مقاولة أخرى. فهذه المقاولة التي نالت الصفقة تلتزم بالآجال المسطرة بدفتر التحملات، وهي تشتغل وفق برنامج مسطر، وليس من حقنا من الناحية القانونية إلزامها بالتسريع في عملية الأشغال. وللإخبار فقط، فقد كان لي لقاء يوم أمس على هامش إحدى الاجتماعات بالعمالة مع مسيري الشركة نائلة الصفقة والذي أكد لي أنه ابتداء من يوم الاثنين سوف ستستأنف أشغال عملية تزفيت الطرقات.
ونتمنى استكمال المرحلة الأولى من هذا البرنامج في الآجال المحدد، للبدء في المرحلة الثانية التي ستهم الأحياء الأخرى بالمدينة.
السؤال الخامس:
سومية بدراوي: بعدما تعقدت المساطر والإجراءات المتعلقة بالتوظيف في الجماعات الترابية، لجأت هذه الأخيرة، بما فيها جماعة جرسيف، إلى تقديم مجموعة من خدمات القرب للمواطنات والمواطنين عن طريق الأعوان العرضيين واليد العاملة المؤقتة، سيما في ظل تزايد عدد الموظفين المحالين على التقاعد، واستفحال الخصاص.
ومن الملاحظ أن أجور هذه الفئة تعرف تعثرا خطيرا، يساهم في تعقيد وضعها الاجتماعي، خاصة حينما تتوقف مع نهاية كل سنة مالية، في انتظار الانتقال إلى السنة الموالية، إذ لا يستفيدون من أجورهم بطريقة سلسة، حيث غالبا ما تبقى هذه الرواتب معلقة بذمة الجماعة إلى بداية السنة المالية الجديدة، علما أنهم لم ينقطعوا عن العمل.
ونظرا لكون هذا السبيل هو الوحيد حاليا لسد الخصاص، فإن اللجوء إليه يتطلب الاهتمام بالفئة المعنية، من خلال أداء أجورهم ومستحقاتهم كاملة في موعد محدد، وتأمينهم من المخاطر المهنية، وتمكينهم من تحفيزات، خاصة منها ذات الطبيعة الموسمية.
وسؤالى هو: ما هي طريقة تسوية أداء مستحقات وأجور الأعوان العرضيين واليد العاملة المؤقتة؟
الرئيس: جوابا على ما جاء في سؤالكم، والمتعلق بوجود تعثر في أداء أجور الأعوان العرضيين واليد العاملة على مستوى جماعة جرسيف، يشرفني أن ألفت انتباهكم إلى أن معلوماتكم غير دقيقة، إذ يتم أداء أجور هذه الفئة بشكل تام و كامل داخل نفس السنة المالية، محترمين المساطر و الآجال القانونية المعمول بها. أما فيما يتعلق بتأمينهم عن المخاطر المهنية، أبلغكم أن الجماعة تتوفر على عقدة مع إحدى مؤسسات التأمين، تتحمل بموجبها هذه الأخيرة كافة المخاطر المهنية المحتملة.
فيما يتعلق بالمتأخرات أؤكد لكم أن جميع عمال ومستخدمي الإنعاش توصلوا بأجورهم في الوقت المحدد لذلك، وقد سمعنا بعض الأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها عدم أداء الجماعة لمستحقات بعض العمال، وتلك الأخبار لا أساس لها من الصحة وقد قمت خلال بداية السنة المالية بتكليف الموظف المكلف بالإنعاش ببرمجة احتياجات الجماعة فيما يتعلق بعدد المستخدمين وفق الاعتمادات المخصصة لذلك، وتمت فعلا تصفية كل المستحقات خلال نهاية السنة بدون متأخرات. بالنسبة للتأمين فجميع العمال والمستخدمين مؤمنين لدى شركة للتأمين وقد حدثت بعض حوادث الشغل وتمت إحالتهم على شركة التأمين لتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم.
السؤال السادس:
سومية بدراوي: اعتبارا لأهمية سوق السمك بتراب الجماعة، ومن منطلق أن المجلس الجماعي لجرسيف سبق له أن اتخذ مقررا خلال دورة أكتوبر 2017 يخص النقطة المتعلقة بفسخ العقدة مع الجمعيتين المستفيدتين من كراء سوق السمك قرب السوق الأسبوعي، وإعادة كراءه من أجل الرفع من قيمته الكرائية لصالح الجماعة.
واعتبارا لأهمية سوق السمك بتراب الجماعة، ومن منطلق أن المجلس الجماعي لجرسيف سبق له أن اتخذ مقررا خلال دورة أكتوبر 2017 يخص النقطة المتعلقة بفسخ العقدة مع الجمعيتين المستفيدتين من كراء سوق السمك قرب السوق الأسبوعي، وإعادة كراءه من أجل الرفع من قيمته الكرائية لصالح الجماعة.
ونظرا لكون ساكنة الجماعة لازالت تنتظر تنفيذ هذا القرار، فسؤالي هو: ما هو مآل المقرر المتخذ خلال دورة أكتوبر 2017 المتعلق بنقطة فسخ العقدة مع الجمعيتين المستفيدتين من كراء سوق السمك قرب السوق الأسبوعي؟
الرئيس: فيما يخص الجواب على هذا السؤال، يشرفني أن ألفت انتباهكم إلى أن مجلس جماعة جرسيف لم يسبق له أن اتخذ خلال سنة 2017 أي مقرر متعلق بفسخ عقد الاستغلال المؤقت للملك الجماعي العام، المبرمة بين الجماعة والجمعيتين المستغلتين لمحلات بيع السمك بالقرب من السوق الأسبوعي، وإنما يتعلق الأمر فقط بمقرر إلحاق سوق السمك بمرفق السوق الأسبوعي، والذي تمت المصادقة عليه خلال دورة ماي من سنة 2017، و ليس دورة أكتوبر كما جـاء في سـؤالكم.
سومية بدراوي: نشكركم سيدي الرئيس على تجاوبكم مع الأسئلة الكتابية التي تقدمنا بها.
